خلصت دراسة للطالبة البحرينية شذى عبدالجليل حسن إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم المنظمة، وأن هناك تنوعاً في مصادر جريمة غسل الأموال حيث تمتد أنشطتها إلى درجة وصولها إلى جريمة منظمة، حتى أنها تصل إلى درجة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأعضاء البشرية وغير ذلك من الأنشطة ذات الخطورة القصوى .

وتوصلت الدراسة التي ناقشتها الطالبة بكلية الحقوق بجامعة البحرين ضمن رسالتها للماجستير بعنوان "أحكام جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها: دراسة مقارنة"، شذى عبدالجليل حسن، في قاعة مبنى الحقوق بمقر الجامعة بالصخير، إلى تغير أنماط السلوك الإجرامي في ارتكاب هذه الجريمة، مما يصعب توصيفها توصيفاً قانونياً على وجه التحديد، لظهور أنماط مستجدة. فكلما استحدث نظام الكتروني جديد ومتطور اغتنمه غاسلو الأموال وطبقوا مزاياه واستغلوه في أنشطتهم الإجرامية، بالإضافة لتوصل الباحثة إلى إن مرور جريمة غسل الأموال بالمراحل الثلاث : التوظيف والتغطية والدمج "في نظرنا ليس أمراً حتمياً، نظراً لاختلاف وسائل الغسل باختلاف الظروف المحيطة بها" .

وتوصلت الطالبة حسن خلال دراستها إلى التعرف على الإطار القانوني الدقيق لجريمة غسل الأموال، والتعرف على الجهود المحلية والإقليمية والدولية المتبعة في مكافحتها، وكشف الآثار السلبية لجريمة غسل الأموال على الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي، واقتراح الوسائل القانونية لمكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى إغناء المكتبة العلمية بالأحكام المتعلقة بهذا الموضوع .

وأوصت الرسالة من خلال ما توصلت إليه إلى عدت نقاط منها : نشر الوعي في المجتمع البحريني بأهمية مكافحة جرائم غسل الأموال عن طريق عقد دورات تدريبية، وإجراء إحصاءات دقيقة لجرائم غسل الأموال في المملكة بصورة دورية سنوياً، وضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمصرفية المختلفة مما يؤدي إلى سرعة القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمشبوهين في جرائم غسل الأموال بصفة مستمرة. وأضافت انه تم التوصية بتفعيل النصوص الموضوعية والإجرائية الجنائية وتطبيقها بصورة صحيحة وسليمة من قبل القائمين على أجهزة العدالة في الدولة والعاملين في المؤسسات المالية للحد بالنتيجة من نشاطات غسل الأموال، والعمل على مكافحة مصادر الأموال غير المشروعة، من خلال إصدار القوانين المتعلقة بالكسب غير المشروع، وكذلك المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وتفعيل التعاون القضائي الدولي والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مجال المكافحة، وكذلك تفعيل النصوص الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية مثل : تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الجنائية وغيرها والدعوة إلى تعميم ذلك دولياً" .

والجدير بالذكر أن كلية الحقوق استضافت لمناقشة الرسالة أستاذ القانون الجنائي المساعد من الأكاديمية الملكية للشرطة الدكتور محمد قطب ممتحناً خارجياً، وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور هلالي عبدالله ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور ضاري خليل محمود مشرفاً على الرسالة .